بموجب المرسوم الاتحادي رقم ٣٣ لسنة ٢٠٢١، ألغى القانون التمييز بين الاستقالة وإنهاء العقد من حيث المكافأة. يستحق الموظف كامل مكافأته المحسوبة بالمعيار الموحد (٢١ يوماً للخمس سنوات الأولى، ٣٠ يوماً بعدها) بصرف النظر عن سبب إنهاء الخدمة، شريطة إتمام سنة كاملة. هذا تحول جوهري عن القانون السابق الذي كان يخفض مكافأة المستقيل.

الأجر اليومي = (الراتب الأساسي الشهري × ١٢) ÷ ٣٦٥. مثال: راتب أساسي ١٠,٠٠٠ درهم → الأجر اليومي = (١٠,٠٠٠ × ١٢) ÷ ٣٦٥ = ٣٢٨.٧٧ درهم. يُعتمد الراتب الأساسي وحده، دون إدراج بدل السكن أو المواصلات أو أي بدلات أخرى.

حدد القانون الإماراتي سقفاً أقصى للمكافأة بما لا يتجاوز أجر سنتين كاملتين (٢٤ شهراً من الراتب الأساسي). أي موظف يبلغ مكافأته المحسوبة هذا السقف، تُطبق عليه القيمة القصوى فقط. يتأثر بهذا السقف عادةً من تجاوزت خدمتهم ١٥-١٦ سنة تقريباً حسب الراتب والشريحة.

لا. لا تُحتسب فترة الاختبار (التجربة) ضمن مدة الخدمة لأغراض المكافأة، كما أن الشرط الأساسي هو إتمام سنة خدمة فعلية كاملة. الموظف الذي لم يُتمّ سنة — سواء في التجربة أو خارجها — لا يستحق أي مكافأة وفق المرسوم ٣٣/٢٠٢١.